الجيش اللبناني: بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني أولوية وطنية
أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن تنفيذ خطة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني أحرز تقدمًا ملحوظًا، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في ٥ آب ٢٠٢٥، والمتعلق بتولي الجيش المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضحت القيادة أن المرحلة الأولى من الخطة حققت أهدافها الأساسية، من خلال توسيع الانتشار العملاني، وتأمين المناطق الحساسة، وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة جنوب الليطاني، باستثناء المواقع التي لا تزال محتلة من قبل إسرائيل.
وأكد البيان أن الجهود الميدانية ما زالت متواصلة لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، واستكمال الإجراءات اللازمة لتثبيت السيطرة، بما يمنع أي محاولات لإعادة بناء القدرات العسكرية للجماعات المسلحة.
وفي هذا الإطار، أعلنت قيادة الجيش عزمها إجراء تقييم شامل للمرحلة الأولى من خطة «درع الوطن»، ليُبنى عليه في رسم مسار المراحل المقبلة، بما يراعي المصلحة الوطنية العليا ويحفظ السيادة والاستقرار.
وأشار الجيش إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واحتلال مواقع داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، تشكل عوائق أساسية أمام استكمال تنفيذ المهام، فضلًا عن تأخر وصول القدرات العسكرية الموعودة.
وأكدت القيادة استمرار التنسيق الوثيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل» وآلية مراقبة وقف إطلاق النار، مشيدة بدور الدول المشاركة في القوات الدولية، وبجهود الفريقين الأميركي والفرنسي ضمن الآلية.
وفي الختام، ثمّن الجيش تعاون أهالي الجنوب ووعيهم، معتبرًا أن هذا التعاون كان عنصرًا أساسيًا في إنجاح المرحلة الأولى، كما وجّه تحية تقدير للعسكريين على تضحياتهم وجهودهم الاستثنائية رغم المخاطر والظروف الصعبة.
