انسحاب سلطات الولاية من التحقيق يثير الجدل في مينيسوتا
دخلت مدينة مينيابوليس مرحلة من التوتر الأمني والسياسي، عقب مقتل امرأة برصاص عنصر تابع لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية، ما أدى إلى مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، وإلى احتجاجات واسعة في محيط موقع الحادثة.
وقام محتجون بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية باستخدام حواجز بدائية، فيما أقيمت في المكان ذاته منصة تذكارية للضحية رينيه نيكول غود، التي فارقت الحياة داخل سيارتها بعد تعرضها لإطلاق نار. وشهد الموقع تجمعات احتجاجية عبّر خلالها المشاركون عن غضبهم من سياسات الهجرة الفدرالية.
وفي تطور لافت، أعلنت سلطات مينيسوتا انسحابها من التحقيق بعد تولي مكتب التحقيقات الفدرالي القضية، ما دفع حاكم الولاية تيم والز إلى انتقاد دور الوكالات الفدرالية، معتبرًا أن وجودها زاد الوضع سوءًا وأدى إلى تدهور مستوى الأمان.
وقال والز إن عناصر فدرالية رفضت السماح لطبيب بتقديم إسعافات أولية في موقع الحادثة، واصفًا المشهد بأنه «يفتقر إلى الحد الأدنى من الإنسانية». كما أعرب عن استيائه من دخول عناصر الهجرة إلى إحدى المدارس في الولاية، مطالبًا بإبقائهم بعيدًا عن المؤسسات التعليمية.
في المقابل، شدد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس على دعم الإدارة الأميركية الكامل لوكالة الهجرة، واعتبر أن ما جرى هو نتيجة «تحريض سياسي»، متهمًا تيارات يسارية بتأجيج العداء ضد عناصر إنفاذ القانون، من دون تقديم أدلة على ذلك.
بدورها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الإدارة الأميركية تقف «بشكل كامل» خلف وكالة الهجرة، ووصفت الاحتجاجات بأنها جزء من «حركة منظمة» تستهدف قوات الأمن.
ولا تزال التحقيقات الفدرالية والمحلية في بداياتها، وسط انقسام سياسي حاد وتساؤلات متزايدة حول ملابسات إطلاق النار، ودور سلطات الهجرة في المدن الأميركية الكبرى.
