تعرفة موحّدة لخدمة ركن السيارات بقرار مشترك
في إطار تنظيم الخدمات السياحية والخدمات المرافقة للمؤسسات العامة والخاصة، أصدرت وزارتا الداخلية والبلديات والسياحة تعميمًا مشتركًا عدّل أحد بنود القرار رقم ١٥٣٦ الصادر عام ٢٠١١، والمتعلّق بتنظيم عمل راكني السيارات.
ويقضي التعديل بتحديد سقف التعرفة الرسمية لخدمة ركن السيارات، بحيث لا تتجاوز ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية بدل استلام السيارة من الزبون وتسليمه إيصالًا رسميًا، في خطوة تهدف إلى وضع حد للفوضى في الأسعار.
ويأتي هذا الإجراء في ظل ازدياد الشكاوى من فرض بدلات مرتفعة وغير موحّدة، لا سيما في المناطق السياحية والمطاعم والمقاهي، ما استدعى تدخّل الوزارتين لضبط القطاع وتنظيمه.
وشدّد التعميم على وجوب التزام العاملين في هذا المجال بالتعرفة المحددة، مؤكّدًا أن أي مخالفة ستعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، بما ينسجم مع القوانين المرعية ويحفظ حقوق المواطنين.
ويُنتظر أن ينعكس هذا القرار إيجابًا على روّاد الأماكن السياحية، من خلال اعتماد تعرفة واضحة وشفافة لخدمة ركن السيارات.
