كنعان يضع موازنة ٢٠٢٦ تحت مجهر الرقابة البرلمانية

فتح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ملف موازنة ٢٠٢٦ على مصراعيه، مسلّطًا الضوء على ما وصفه بغياب المقاربة الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة في مشروع الحكومة، خلال الجلسة النيابية المخصّصة لمناقشة الموازنة العامة.

واعتبر كنعان أن ضعف الاعتمادات المخصّصة لأجهزة الرقابة يشكّل مؤشرًا مقلقًا، في وقت يفترض فيه تعزيز دور هذه الأجهزة لضمان الشفافية وحسن الإنفاق، لا سيما في مرحلة مالية دقيقة تمرّ بها البلاد.

وفي ما يتعلّق بقوانين البرامج، أعلن أن لجنة المال والموازنة قرّرت تعليق البت بهذا الفصل، بانتظار أن تقدّم الحكومة تقييمًا علميًا وعمليًا لمدى جدوى هذه البرامج وقدرتها على التنفيذ، مذكّرًا بأن غياب التخطيط السليم في هذا المجال كان أحد العوامل التي فاقمت الأزمة المالية.

وأشار كنعان إلى أن تقدّم معظم الوزارات والمؤسسات بطلبات لزيادة اعتماداتها بعد إحالة المشروع، يعكس غياب التنسيق داخل الحكومة نفسها، ويمثّل خرقًا لمبدأ التضامن الوزاري الذي يفترض الالتزام بالموازنة فور إحالتها إلى البرلمان.

وشدّد على أن التشريعات المالية الكبرى، ومنها الموازنة وقانون الفجوة المالية، لا يمكن التعامل معها بمنطق الاستعجال، معتبرًا أن حتى صندوق النقد الدولي أبدى ملاحظات جوهرية على بعض هذه القوانين، ما يستوجب إعادة النظر بها بجدّية ومسؤولية.