غادة أيوب تفتح باب الطعن الدستوري بالموازنة

فتحت مداخلة النائب غادة أيوب خلال جلسة مناقشة موازنة ٢٠٢٦ نقاشًا واسعًا حول حدود الرقابة البرلمانية، بعد انتقادها الحاد لما اعتبرته تجاوزًا للضوابط الدستورية التي تحكم إنفاق المال العام.

ورأت أيوب أن ما شهدته جلسة لجنة المال الأخيرة عكس خللًا في مقاربة الموازنة، حيث جرى، بحسب قولها، التعاطي مع الدستور وكأنه خيار قابل للتفسير، بدل كونه المرجعية الملزمة لكل القرارات المالية.

وتوقّفت عند الدور الرقابي لمجلس النواب، متسائلة عمّا إذا كان المجلس يمارس رقابة حقيقية على الحكومة، أم ينشغل برقابة داخلية بين النواب أنفسهم، ما يضعف المساءلة الفعلية للسلطة التنفيذية.

وأكدت أيوب أن الاعتراض لن يبقى في الإطار السياسي فقط، مشددة على أن اللجوء إلى المجلس الدستوري يبقى خيارًا مطروحًا للطعن في المواد التي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية، حمايةً للمال العام ومنعًا لتكريس السوابق الخطيرة.

وتأتي هذه المواقف في سياق تصاعد الاعتراضات النيابية على مسار مناقشة الموازنة، وسط تحذيرات من تداعيات دستورية وقانونية طويلة الأمد.