أحكام قضائية سابقة وراء توقيف سماح أنور أثناء ترخيص سيارتها
في أعقاب الجدل الذي أثاره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الفنانة سماح أنور متحدثة عن احتجازها داخل وحدة مرور، أصدرت وزارة الداخلية المصرية توضيحًا رسميًا بشأن الواقعة.
وأوضحت الوزارة أن مراجعة السجلات القانونية كشفت أن سماح أنور كانت محل تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بالسجن لمدة ٣ أشهر صادر في إحدى القضايا المنظورة سابقًا، فضلًا عن وجود حكم قضائي آخر يقضي بتوقيع غرامة مالية في قضية مختلفة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وأشار البيان إلى أن التعامل مع الواقعة تم بما يتوافق تمامًا مع الأطر القانونية المعتمدة، ودون أي خروج عن القواعد أو إساءة استخدام للسلطة، مؤكدًا أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم احترامًا لسيادة القانون واستقلال القضاء.
وأكدت وزارة الداخلية أن القانون يُطبق على الجميع بلا استثناء، وأنه لا توجد أي اعتبارات شخصية أو فنية تؤثر في الإجراءات المتبعة، لافتة إلى أن ما تم تداوله من معلومات مغلوطة لا يعكس حقيقة الموقف القانوني.
وفي السياق ذاته، أعلن المحامي الخاص بالفنانة سماح أنور تقدمه بمعارضة قانونية على حكم الحبس الصادر بحق موكلته، إلى جانب طلب استئناف الحكم المتعلق بالغرامة المالية، مع السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنها وفق الأطر القضائية المتاحة.
