المعلّمون يمنحون الحكومة فرصة أخيرة قبل التصعيد
وضع حراك المعلّمين المتعاقدين مهلة زمنية واضحة أمام الحكومة تنتهي في ١٨ شباط، مطالبًا السلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات عاجلة لتثبيت حقوق الأساتذة، ومؤكدًا أنّ الصبر الحالي ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية.
وأشار منسّق الحراك حمزة منصور إلى أنّ هذه الفرصة الأخيرة مُنحت انطلاقًا من حرص المعلّمين على الاستقرار التربوي وعلى مسؤوليتهم تجاه الطلاب، لكنّها في الوقت نفسه اختبار جدّي لمدى التزام الحكومة بوعودها.
وطالب بإصدار مرسوم رسمي يتضمّن الحقوق المالية ويُحال إلى مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة، مع إدخال الزيادات مباشرة في صلب الرواتب، بعيدًا عن أي ترتيبات مؤقّتة قد تسمح بالتراجع عنها لاحقًا.
وأوضح أنّ الحد الأدنى المقبول لأي زيادة يجب أن يبدأ من ١٤ دولارًا لساعة التعليم الثانوي و٨ دولارات لساعة التعليم الأساسي، مع معالجة الخلل القائم بين الأجور، ورفع بدل الساعة لبقية الفئات التعليمية، بما يحقق قدرًا من العدالة داخل القطاع.
وشدّد الحراك على أنّ المسّ بالأجور أو بالمثابرة خط أحمر، معتبرًا أنّ ما تحقّق هو حصيلة سنوات من النضال، وأنّ أي تراجع سيُقابل بتحرّك تصعيدي مفتوح دفاعًا عن حقوق المعلّمين.
