جدل حول شرعية رسوم الكتاب العدل بعد قرار مجلس الوزراء
أعرب النائب شربل مسعد عن اعتراضه على قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل رسوم الكتاب العدل، معتبرًا أنّ الإجراء يفتقر إلى الأساس الدستوري ويضع المواطنين أمام التزامات مالية جديدة من دون مبرر قانوني واضح.
وأشار إلى أنّ القاعدة الدستورية تنص على أنّ الرسوم لا تُفرض إلا مقابل خدمة محددة ومباشرة، وبموجب نص صريح، مؤكدًا أنّ القرار الحالي لا يحقق هذا الشرط. ولفت إلى أنّ ما جرى إقراره يشبه فرض ضريبة مستترة خارج الأطر القانونية المعتمدة في إعداد الموازنات العامة.
واعتبر مسعد أنّ معالجة الأزمة المالية لا تكون عبر فرض أعباء على معاملات ضرورية للمواطنين، بل من خلال إصلاحات بنيوية حقيقية تعيد تنظيم إدارة الموارد العامة. وأضاف أنّ القرار يمس بمبدأ المساواة ويزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وختم بالتأكيد على رفضه القرار، مطالبًا الحكومة بالتراجع عنه وإعادة تقييم السياسة المالية بما يحمي المواطنين من أي أعباء غير مبررة، معتبرًا أنّ العدالة المالية يجب أن تكون أساس أي خطة إصلاحية.
