أبي رميا: لحكومة تحظى بثقة الحراك ومجلس النواب
التقى عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا وفدا من الحراك الشعبي في جبيل ومعهم كتاب مفتوح يحمل مطالبهم.
واكد ابي رميا، وبحسب مكتبه الاعلامي، “تأييده للمطالب المعيشية والاجتماعية والحياتية المحقة المرفوعة من قبل المحتجين في الساحات”، لافتا الى انها “حقوق طبيعية للمواطن”، واعدا انه “سيرفع الكتاب الى تكتل لبنان القوي الذي ينتمي اليه”.
وفي نقاش حول البنود المطروحة، ايد ابي رميا “المطالب المتعلقة بوضع خطة اقتصادية تنشل البلاد من الانهيار والعمل على إقرار الآليات اللازمة لمحاسبة الفاسدين وادانتهم، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة”، مذكرا ان “التكتل هو من تقدم باقتراح قانون “لاستعادة الأموال المنهوبة” إضافة الى قانون “إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الجرائم المالية”.
وذكر ابي رميا انه ينتمي الى تيار يحمل لواء مكافحة الهدر والفساد، وقد تقدم لهذه الغاية الى المجلس النيابي بسلسلة قوانين تصب في هذا الهدف منها ما أقر وأصبح نافذا كقانوني “الحق في الوصول الى المعلومات” و”حماية كاشفي الفساد”، بينما ينتظر البعض الاخر جلسة نيابية لإقراره.
أما فيما يتعلق بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، استمع ابي رميا الى رأي المشاركين حول القانون الانتخابي الأفضل الذي يجب خوض الانتخابات على أساسه وكانت أفكار عديدة منها القانون النافذ الحالي.
وفيما خص تشكيل الحكومة العتيدة لفت ابي رميا الى ضرورة تأليف حكومة تعترف بالحالة الشعبية الجديدة بعد 17 تشرين لناحية وجود الاختصاصيين فيها وممثلين عن الحراك، وتطمئن الكتل النيابية الموجودة في البرلمان في الوقت ذاته”، مشيرا الى ان “هناك 4 أيام تفصلنا عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة”.
