مشروع الشام الجديد: فكرة لرئيس الوزراء العراقي أم إملاءات أجنبية؟
كتب: رائد العزاوي
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية
تبذل اليوم حكومة مصطفى الكاظمي جهوداً جبارة لإكمال مشروع بلاد الشام الجديد الذي يربط العراق ومصر عبر الأردن ويهدف إلى مد أنبوب نفطي من العراق إلى مصر والأردن، واستيراد العراق والأردن الكهرباء من مصر.
لكن الأسئلة المثارة هنا هي أنه هل سيحقق العراق ربحاً بعد تنفيذ هذا المشروع؟ هل المشروع لصالح العراق أم يخدم مصالح الشركة الأمريكية ومصر والأردن فحسب؟ هل يعقل إنفاق أموال طائلة لإطلاق هذا المشروع رغم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعاني منها العراق؟ لماذا يصر الكاظمي على إقامة العلاقات مع مصر والأردن بشكل خاص مع أنه يستطيع الاستعانة بإقليم كردستان لإنتاج الكهرباء؟
هناك غموض يكتنفه مشروع الشام الجديد وسنذكره فيما يلي ليتبين لنا أن المشروع ليس لصالح العراق:
١- إن العقد الذي أبرمه العراق مع شركة “سيمنز” الألمانية لتأهيل محطتي كهرباء شمالي البلاد لم يتم إكماله، فلذلك إبرام معاهدة جديدة مع مصر يبدو غير منطقي.
٢- لا مبرر لتصدير ٩٦٠ ميجاوات من الكهرباء إلى العراق من قبل شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية بكلفة تبلغ ٧٢٧ مليون دولار، بينما تم إنشاء محطة توليد للكهرباء في الإمارات بالتعاون مع شركة “ماروبيني” اليابانيّة تبلغ قدرتها الإنتاجية ٢٤٠٠ ميجاوات بتكلفة ١٫١ مليار دولار. فضلاً عن ذلك، هناك مبالغ كثيرة يجب أن تنفق سنوياً من أجل صيانة الخطوط؛ فإن مشروع الشام الجديد يخدم مصالح الشركة الأمريكية أكثر من أن يخدم مصالح العراق.
٣- إن مصر نفسها بحاجة إلى الكهرباء وقد وقعت اتفاقية مع الصين في هذا المجال؛ فكيف تنوي الحكومة العراقية استيراد الكهرباء من مصر؟؟!
٤- بإمكان إقليم كردستان العراق إنتاج ٧٠٠٠ ميجاوات من الكهرباء ولكنه يعاني من مشكلة عدم امتلاك الطاقة المكفية لإنتاج الكهرباء، ولذلك لا ينتج سوى ٣٥٠٠ ميجاوات. فإن الكاظمي يستطيع مد خطوط الكهرباء من الإقليم مقابل ديونه لدى الحكومة العراقية.
الجدير بالذكر أنه قد تم بناء ٩٠ سداً من قبل إقليم كردستان العراق وافتتح بعض هذه السدود وتصلح حالياً لإنتاج الكهرباء. فلماذا لا تستعين الحكومة العراقية بإقليم كردستان لتوفير الكهرباء بدلاً من أن تستعين بمصر التي تبعد عن العراق آلاف الكيلومترات؟؟! والسؤال الأهم هو أنه كيف يستطيع إقليم كردستان إنتاج الكهرباء والعراق عاجز عن ذلك؟؟!
يا ترى! أ ليس من المدهش أن يحاول مصطفى الكاظمي بشكل غير طبيعي ليبرم الاتفاقيات مع مصر والأردن بينما لا يجني العراق منها شيئاً ويُصدر ٣٫٢ مليون برميل نفط يومياً؟
إن الكاظمي ومستشاريه يكلفون العراق مبالغ طائلة في مجال الطاقة ويبرمون اتفاقيات تخدم مصالح البلدان الأخرى أكثر من العراق، ومن الواضح أنه هناك من يرغم الكاظمي على القيام بمثل هذه الاجراءات؛ فإن الكاظمي يستطيع الاعتماد على آراء الخبراء الاقتصاديين العراقيين وخفض نسبة إنفاق الأموال العراقية.
لكن هذه ليست هي المشكلة فقط!
قال الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني للجزيرة نت في وقت سابق إن الحكومات العراقية تمارس التخبط تجاه الاقتصاد العراقي؛ فمنحت إعفاءات لنحو ٣٧١ سلعة أردنية، بينما الأردن ينتج ٨٠ سلعة فقط!!
كيف يمكن إدخال ٢٩١ سلعة غير موجودة في الأردن إلى العراق؟ كثير من الخبراء يعتقدون أن هذه السلع في الأساس إسرائيلية. فإذا كانت كذلك يجب على حكومة الكاظمي أن تعطي الشعب العراقي إجابات واضحة حول سبب استيراد السلع الإسرائيلية.
الكشف عن عراب الاتفاقية الثلاثية
قال السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين في وقت سابق إن الكاظمي اجتمع مع قادة البنتاغون والسي آي إيه خلال زيارته لأمريكا؛ وأصبح من المقرر أن يقوم بإبرام الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر والأردن لدعم اقتصاد هذين البلدين، ولذلك كانت بغداد مرغمة على إبرام الاتفاقية مع مصر والأردن.
المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر موقع الجريدة
