هكذا ستصبح أسعار السلع والمواد الغذائية عند رفع “الدعم”!

الشعب اللبناني على موعد مع أزمة قريبة جداً هي أزمة رفع الدعم “إذا حصلت”، لأنه وعلى “اللبناني” سترتفع الأسعار بشكل جنوني أكثر مما هي عليه اليوم ،لأن التجار والسوبرماركات وغيرها ستستفيد فقط من عنوان رفع الدعم لتحصّل أكبر مكاسب ممكنة.

هذا في الشكل أما في المضمون فإنّ ما يحصل اليوم وما تشهده السوبرماركات والمحال هو فعلياً “جنون” وإستغلال لوجع الناس دون رأفة أو رحمة، فلا أحد يفهم كيف تتمّ عملية تسعير السلع، وأصلاً إذا حاولنا فلن نجد جواباً مقنعاً سوى أن اسعار السلع ترتبط بإرتفاع سعر الدولار، وإذا حاولنا أن نقوم بإحصاء نجد عددا كبيرا من الأمثلة على أن الأسعار ترتفع بسعر جنوني وقد سبقت إرتفاع سعر الدولار بأشواط… والآتي أعظم!.

“الدعم هو أن تتحدّث عن السلّة الغذائيّة وهناك أصناف أساسيّة سيؤثّر عليها هذا الامر هي الحليب، الزيت والرزّ والسكر”. هذا ما يؤكّده نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي، ذاهباً أبعد من ذلك ليسأل “كم من الأصناف المدعومة نجد اليوم في نقاط البيع، ولكن ورغم ذلك فإنّ إرتفاع الأسعار سينسحب على كلّ شيء”.

لا ينفي هاني بحصلي وجود تجاوزات في بعض نقاط البيع ،ولكن يجب أن نفرّق بين إرتفاع الاسعار غير المبررّ وإرتفاع سعر صرف الدولار، ويجب أن نعرف أنه عندما يكون هناك بلبلة في الأسواق ستنسحب بلبلة في الأسعار أيضًا، مضيفاً: “كلّ ما نطلبه هو إستقرار الوضع لنستطيع إجراء حساباتنا، وطبعاً ان عامل الخوف وعدم الإٍستقرار لدى التجار سيؤدّي الى رفع الأسعار لأنّ التاجر يخشى من صعود سعر الدولار فجأةً”، معترفاً أيضا أنه “عند عدم ثبات في سعر الصرف، فإن كلّ تاجر يقوم بالتسعير بحسب ما يرى، وهنا يجب أن نفرّق بين السوبرماركت والدكان”.

حالياً وتحت إسم “الدعم” يستفيدون من الكثير، وبعد رفعه سيستفيدون أيضًا باللجوء لزيادة الأسعار. وهنا يؤكد بحصلي أن البضاعة المدعومة سيزداد سعرها ثلاثة أضعاف، ولكن بقيّة السلع ستبقى على حالها إذا إستطاع التجار إيجاد دولارات في السوق السوداء، ولكن متى فقدت هذه العملة في السوق الموازي واضطررنا الى الشراء بأسعار مرتفعة جداً فحكماً سترتفع كلّ الأسعار تلقائياً”.

إذاً، يبشّرنا نقيب مستوردي المواد الغذائيّة أنه وفي حال لم يتمّ ايجاد الدولارات فإن الأسعار سترتفع، ولكن بعد الجنون الكبير للدولار وتحكّم الصيارفة فيه لجأ مصرف لبنان الى إنشاء منصّة لتكون هي بديلاً عنهم وعن الذين يتحكّمون بالسوق. وهنا يلفت الخبير الاقتصادي نسيب غبريل عبر “النشرة” الى أننا “لا نعرف عن منصة مصرف لبنان سوى أنه طلب من المصارف أن تحصل على رخصة صيرفة والانضمام اليها، وطلب من الصيارفة المرخصين كذلك أيضًا، وطلب من المصارف ارسال شخصين من كلّ مصرف ليتدربا عليها وأكثر من ذلك لا نعرف”، مضيفا: “حتى لا يوجد تفسير لآليّة عمل المنصّة بعد، ولا تاريخ رسمي لاطلاقها”.

إذاً، اللبناني على موعد مع أيام أكثر صعوبة من التي يمرّ بها في حال رفع الدعم، ويبقى على الدولة الغائبة عن الوعي أساسا أن تراقب فجور بعض التجّار وارتفاع الاسعار!.

باسكال أبو نادر