LBC: جمعية المصارف تبدي استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة

جملة أسئلة طرحتها LBC في مقدمة نشرتها: لكي لا ننسى، اليوم تكتمل الشهور العشرة على انفجار المرفأ. التحقيق انتقل من محقق عدلي إلى محقق عدلي آخر، لكنه يسير في مسار لا يعرفه سوى القاضي طارق بيطار. وفيما أنظار أهالي الضحايا والجرحى والمتضررون وعموم الشعب اللبناني، شاخصة إلى ما سيتوصَّل إليه التحقيق، فإن الترقب سيد الموقف لمعرفة مآل المحكمة الخاصة بلبنان التي يمكن أن يتوقف عملها بسبب عدم قدرة لبنان على مواصلة تمويلها. هكذا تتراكم أكثر فأكثر معاناة لبنان مع القضاء سواء الدولي منه أو المحلي، والنتيجة تأخر العدالة وربما عدم تحقيقها. فإذا كان القضاء الدولي سيتوقف، فماذا سيُسلِّم القضاء المحلي ليستكمل الإجراءات ولاسيما منها توقيف مَن أعلن أو أعلنوا أنهم متورطون؟ حتى الملفات التي يمكن أن تُحال إلى القضاء، بعد انتهاء التحقيقات منها، كالتدقيق الجنائي مثلًا، فإلى أي قضاء ستتحوَّل؟ هل إلى القضاء الذي يتبادل أطرافه القصف الإعلامي؟ هل قضاء الحرب القائمة بين وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى؟ هل قضاء الحرب بين مدعي عام التمييز والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان؟ هل قضاء الحرب المستعرة بين مجلس القضاء الأعلى والقاضية عون؟ هل قضاء غب الطلب الذي يمارسه مجلس شورى الدولة؟ يقولون: لا تتحاملوا على القضاء، ولكن حين يُضرَب من بيت ابيه وأمه والأولاد فكيف بإمكانه أن يبقى فوق الجميع ليحكم بالعدل؟ القضاء في اسوأ ايامه: لا السياسة تحميه، ولا التشكيلات القضائية تملأ شواغره، ولا حكومة موجودة لتجدد دم مجلس القضاء الأعلى، ونخشى ان نقول: قضاء كل مين إيدو إلو. في مقابل هذه الصورة السوداوية، قرار من مصرف لبنان يقدِّم نقطة ماء لمَن يكاد ان يموت من العطش. أربعمئة دولار، بالدولار، شهريًا لكل مودِع، المصارف استبقت القرار “فعَرَجَت”، لكن القرار يُفترض ان تطبقه المصارف اللبنانية كافة، وأن عدم تطبيقه يعني مخالفة قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة ٢٠٨ التي تشير إلى أن مخالفة أي مصرف التدابير التي يفرضها مصرف لبنان تفرض عليه عقوبات تتدرج من التنبيه إلى الشطب من لائحة المصارف. وهذا المساء أصدرت جمعية المصارف بيانًاً يُفهَم منه أنها ستلتزم قرار مصرف لبنان، ومما جاء في البيان: إن جمعية المصارف تبدي استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة. شد الحبال ثم الحلحلة بين مصرف لبنان والمصارف يوازيه شد خناق في ملف الدواء: وكلاء الأدوية يواصلون الشد على “خوانيق” المرضى فيأخذونهم رهائن ليضغطوا بهم على البنك المركزي. اليوم، ما يقارب 60 الى 70 بالمئة من الأدوية مفقودة من الأسواق، 87 نوعا منها أدوية للأمراض المستعصية والأمراض المزمنة. علمًا ان وزير الصحة كشف ان هذه الأدوية موجودة في مستودعات وكلاء الادوية، فهل من قرار وزاري أو قضائي يفك أسر المرضى اللبنانيين من خاطفيهم؟ هل تُدهَم مستودعاتهم كما تُدهَم محطات المحروقات التي ترفع خراطيمها فيما خزاناتها مليئة بالمحروقات؟ هل مستودعات الأدوية بسمنة وخزانات المحروقات بزيت؟ أم وكلاء الادوية اقوى من الدولة؟