تعميم الـ400 دولار نقداً في مهبّ الريح

في 30 حزيران الجاري يصبح التعميم الذي أصدره مصرف لبنان، الحامل رقم 158 والذي حدّد من خلاله كيفية تسديد المصارف بشكل تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية ساري المفعول، ويفترض حتى ذلك الوقت أن تكون البوك ومعها مصرف لبنان قد أتمّت كامل التجهيزات لإجراء العمليّة.

بحسب مصرف لبنان فإن الاشخاص الذين يمكنهم الإستفادة من هذا التعميم هم أصحاب الودائع المكوّنة بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019. وسيحصل هؤلاء على مبلغ 400 $ Fresh شهريا إضافة الى 400 $ بالليرة اللبنانية يتم احتسابها على السعر المحدد على منصة الصيرفة وتدفع 50% نقداً و50% بواسطة البطاقات المصرفية… فهل سيبدأ تنفيذ التعميم أم هناك معوقات؟.

750 ألف حساب

“مصرف لبنان والمصارف ليسوا جاهزين لتطبيق التعميم، ولو أن الحديث جارٍ عن الترتيبات الّتي تتم على قدم وساق لبدء التطبيق. وحتى الان لم يتم تحديد من هم الأشخاص المستفيدين من التعميم”. هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، لافتا عبر “النشرة” الى أن “400$ Fresh ستدفع مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف من حساباتها في الخارج وحتى الآن هذا الأمر مؤجّل”، مشيرا الى أنّ “هدف التعميم إذا طبّق هو إراحة المصارف من آلاف الحسابات الصغيرة التي هي إجمالاً دون العشرة آلاف دولار”، في حين أن الخبير الاقتصادي نسيب غبريل يلفت عبر “النشرة” الى أنه “وحسب أرقام مصرف لبنان فإن حوالي 750 ألف حساب في المصارف التجاريّة سيستفيدون من هذا التعميم”، مشدداً على أن “مصرف لبنان ومن 50% التي سيدفعها سيخفّض من الاحتياطي الذي لديه، و50% التي ستدفعها المصارف سمح لها المركزي باستخدام السيولة التي كوّنتها من جراء تطبيق التعميم 154”.

 

المحادثات قائمة

يعود لويس حبيقة ليعتبر أن “الخطأ الذي ارتكبه مصرف لبنان هو باصداره التعميم قبل أن يجتمع مع جمعية المصارف، في حين أن البنوك تؤكّد أنها لا تملك سيولة بالعملات الأجنبية فكيف ستتمكن من دفع 400$؟. أما نسيب غبريل فيشدد على “وجود محادثات مكثّفة بين مصرف لبنان والمصارف لتطبيق التعميم وهي ملتزمة بتطبيقه”.

 

الحسابات المستفيدة مكشوفة

“الاموال تنقل على حساب مكشوف غير خاضع للسرّية المصرفية”. وهنا يلفت لويس حبيقة الى أن “هدف هذا الاجراء هو معرفة حركة الحساب ويكون مراقباً”، معتبراً أنه “وبهذه الطريقة أغلب المودعين لن يرغبوا في الإستفادة منه لأن حساباتهم ستصبح مكشوفة وبالتالي هم من سيرفضون تطبيقه”. كذلك يشرح نسيب غبريل أن “الحساب الرديف الذي سيفتحه المودع المستفيد من التعميم 158 هو الذي سيرفع عنه السرّية المصرفيّة والسبب يعود الى أن المودعين قد يملكون عدّة حسابات في المصارف وبهذا الشكل لا يمكنهم الاستفادة الا من 400$ Fresh  و400$ على سعر صرف المنصّة لمرّة واحدة وليس عن كلّ حساب”.

إذا، في أوائل تموز يبدأ تطبيق التعميم 158، فهل سينجح مصرف لبنان في تطبيقه أم سيبقى مجرد مبادرة؟ خصوصًا أن الدولار حلّق مبتعدًا عن 12 الف ليرة وأصبح كل مودع خاسرًا كبيرًا لأكثر من مليوني ليرة في كل عمليّة يجريها هذا اذا استقرّ سعر الصرف على أساس 17 الف ليرة ولم يرتفع بشكل جنوني أكثر، فمن يضمن للمودع أمواله؟ دولة مُفلسة؟ أو قراراتها العشوائيّة في ظلّ مسؤولين سارقين يمدّون أيديهم على جيوب أناس صنعوا أموالهم بعرق جبينهم وليس على مثالهم كمجموعة من العصابات سمّت نفسها مسؤولة؟!.

باسكال ابي نادر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

تم الكشف عن مانع الإعلانات

يرجى إلغاء تنشيط مانع الإعلانات الخاص بك حتى تتمكن من استخدام موقعنا.