LBC: المطلوب عالميا واضح، اما الذي يعمل عليه داخليا، فلا يلبي المطلوب ولا يتعدى محاولات تهدئة الشارع كل يوم عبر موافقة استثنائية من هنا ومرسوم او قانون من هناك

رأت LBC أنه بإقرار البطاقة من دون مواد قانونية واضحة تجيز للمصرف المركزي تأمين الاموال من الاحتياطي بالعملات الأجنبية يكون رئيس المجلس واعضاؤه رموا كرة تأمين الموارد المالية في ملعب حكومة تصريف الاعمال، وقالت في مقدمة النشرة: “لا خلاص للبنان، ولا دعما ماليا ودوليا، من دون حكومة تضع الاصلاحات في اولوياتها”، هذا ما اعلنه مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق ديفيد هيل اليوم بعد ساعات من لقاء ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة، فرنسا، والسعودية. هذا ما يريده الغرب من لبنان، وهذا ما سيتأكد أكثر من خلال اللقاء الذي دعا اليه البابا في الفاتيكان غدا، بحضور من اسماهم قادة الكنائس في بلاد الأرز. المطلوب عالميا واضح، اما الذي يعمل عليه داخليا، فلا يلبي المطلوب ولا يتعدى محاولات تهدئة الشارع كل يوم عبر موافقة استثنائية من هنا ومرسوم او قانون من هناك. آخر المحاولات جلسة مجلس النواب اليوم التي اقرت خلالها البطاقة التمويلية، مع الاعتراف ضمنيا بترشيد الدعم. بإقرار البطاقة، من دون مواد قانونية واضحة تجيز للمصرف المركزي تأمين الاموال من الاحتياطي بالعملات الأجنبية، يكون رئيس المجلس واعضاؤه رموا كرة تأمين الموارد المالية في ملعب حكومة تصريف الاعمال، وهي امام احتمالات عدة. فالحكومة عليها تأمين 566 مليون دولار لـ500 الف عائلة عبر جهات عدة: أولا، وعبر وزارة المالية، تتواصل الحكومة مع البنك الدولي لإقناعه بنقل قرض النقل الحضري وقيمته حوالى 300 مليون دولار لصالح البطاقة التمويلية. وفي معلومات خاصة بالـ LBCI، فان البنك الدولي اشترط نقل القرض الى برنامج شبكة الائتمان الاجتماعي، اي قرض العائلات الاكثر فقرا، الامر الذي إذا حصل، يخفض عدد العائلات التي ستستفيد من البطاقة التمويلية من خمسمئة الف عائلة الى 200 الف عائلة. هذه الاموال يفترض ان تؤمن اما من الاقتراض الداخلي، اي عمليا من احتياطي المركزي، وهو الكأس الذي لا يريد أحد تجرعه، واما من مصدر آخر. فهل يكون المصدر صندوق النقد الدولي؟ وهل بالصدفة أعلن اليوم، قبيل الجلسة، ان الـ IMF يناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء، الذي اذا ما اقر، يتوقع ان تكون حصة لبنان منه حوالى 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها؟ حتى الساعة، كل سيناريوهات التمويل، “سمك بالبحر”، ومعها طبعا مصير البطاقة التمويلية، التي تفتقد قبل اي شيء آخر الى داتا تحدد من هي العائلات المستفيدة. هذا في وقت تلهب الاسعار جيوب المواطنين، ولا يتردد بعض التجار والمستوردين من احتكار مواد اساسية يدفع ثمنها المواطنون من ودائعهم ويذلون للحصول عليها. لو في دولة، ولو في قضاء، لكانوا اعتبروا ما قالته اورور الفغالي للـ LBCI إخبارا، ولو في دولة ولو في قضاء لكانوا استمعوا لجبران باسيل الذي أخبرنا اليوم ان المتورطين في التهريب نواب وسياسيون وقادة امنيون، ولكنه لم يجرؤ على تسميتهم. للتذكير، ولالكن كلكن نقول: “انتو الدولة مش نحنا، نحنا ضحاياكم”.