عملية اعدام ثانية في ايران على خلفية الاحتجاجات المتواصلة

نفذت السلطات الإيرانية الاثنين ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالي ثلاثة أشهر في حق شاب أدين بقتل شخصين وشنق علنا، رغم التنديدات الدولية.

وكانت منظمات حقوقية حذّرت الأحد من أن الكثير من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك في إطار موجة الاحتجاجات التي تعتبرها إيران “أعمال شغب” وتقول إن خصومها الغربيين يشجعونها.

وذكر موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن محكمة في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد حكمت على مجيد رضا رهناورد (23 عامًا) بالإعدام بعدما أدين بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية طعنا بسكين وجرح أربعة أشخاص آخرين.

وأوضحت أنه شنق علنا في المدينة وليس داخل السجن.

وأفادت منظمات حقوقية أنه أُعدم بعد ثلاثة أسابيع على توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونفذ حكم الإعدام هذا، فيما تتواصل التنديدات الدولية جراء أول عملية إعدام نفذتها إيران الخميس الماضي.

وأعدمت السلطات الإيرانية الخميس محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج وقطع طريق في بداية الحركة الاحتجاجية.

وتهزّ احتجاجات إيران منذ حوالى ثلاثة أشهر اثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.

وتشكل هذه الاحتجاجات أكبر تحد للنظام الإيراني منذ الإطاحة بحكم الشاه في 1979. وقوبلت بقمع يقول ناشطون إنه يهدف إلى زرع الخوف في نفوس المواطنين.

ونشرت وكالة “ميزان أونلاين” صورًا لعملية إعدام رهناورد، يظهر فيها رجل مكبّل اليدين خلف ظهره يتدلّى عند طرف حبل معلّق برافعة. ونُفّذت عملية الإعدام قبل الفجر ولم يكن هناك مؤشرات إلى تجمّع عدد كبير من الأشخاص.

وأشار مدير منظمة “إيران لحقوق الإنسان” محمود أميري مقدم إلى أن رهناورد “حُكم عليه بالإعدام بناءً على اعترافات بالإكراه بعد عملية جائرة للغاية ومحاكمة صورية”.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية “إن الإعدام العلني لمتظاهر شاب، بعد 23 يومًا على توقيفه، هو جريمة خطيرة أخرى يرتكبها قادة الجمهورية الإسلامية وتصعيد كبير لمستوى العنف ضد المتظاهرين”.

ويتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران على خلفية قمع المحتجين فضلا عن تزويدها روسيا مسيّرات تستخدم في الحرب على أوكرانيا.

وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل “سيقر حزمة عقوبات مشددة للغاية” على طهران.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك الاثنين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل “هذه الإعدامات محاولة سافرة لترهيب الشعب ليس لنهيه عن ارتكاب جرائم بل لعدم التعبير عن آرائه في الشارع لأنه يريد ببساطة العيش بحرية”.

سعت إيران إلى استباق خطوة الاتحاد الأوروبي من خلال فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني “إم آي 5” ومسؤولين عسكريين بريطانيين وشخصيات سياسية ألمانية ردا على “العقوبات غير القانونية” التي فرضها الأوروبيون عليها، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني.

كان الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بشكاري أثار تنديدات كثيرة في الخارج ومن الأمم المتحدة.

وأوقف راهناورد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر فيما كان يحاول الفرار من البلاد بحسب موقع “ميزان اونلاين”.

وقالت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد المقيمة في الولايات المتحدة “جريمة مجيد رضا راهناورد كانت الاحتجاج على مقتل مهسا اميني. طريقة النظام للتعامل مع الاحتجاجات هو الإعدام. على الاتحاد الأوروبي استدعاء سفرائه”.

وصدر عن الخارجية الفرنسية بيان جاء فيه أن “فرنسا تدين بأشدّ العبارات الإعدام العلني اليوم لإيراني محكوم عليه بالإعدام إثر مشاركته في التظاهرات”.

وقالت منظمات حقوقية، بما فيها “حقوق الإنسان في إيران”، إن الصور أظهرت تعرضه للضرب أثناء اعتقاله وإجباره على الاعتراف المفبرك الذي بُثّ على وسائل الإعلام الحكومية.

وأشار موقع “تصوير1500” إلى أن عائلته أُبلغت بالإعدام بعد تنفيذه.

ونشر الموقع صورًا من آخر لقاء بين الشاب ووالدته، موضحًا أن هذه الأخيرة غادرت دون أن تكون على علم أن ابنها سيُعدَم.

استخدام إيران لعقوبة الإعدام هو جزء من حملة القمع التي تقول “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها في أوسلو إنها أدت إلى مقتل 458 شخصا على الأقل على أيدي قوات الأمن.

وأوقف على خلفية التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر إيران أكبر منفذ لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين مع إعدام أكثر من 500 شخص خلال السنة الحالية بحسب “منظمة حقوق الإنسان في إيران”.

إلا ان تنفيذ حكم الإعدام علنا قليل الحدوث في إيران.

وأعدم رجل شنقا بعدما أدين بقتل شرطي في مدينة شيراز في جنوب البلاد، في تموز/يوليو وقالت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” إنها كانت أول عملية إعدام علنية في غضون سنتين.

وحذّر أميري مقدم من “خطر كبير بحصول إعدام جماعيّ للمتظاهرين”، وحث على “رد دولي قوي يردع قادة الجمهورية الإسلامية عن المزيد من عمليات الإعدام”.

وقبل الإعلان عن تنفيذ ثاني حكم إعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات، طالب المخرج السينمائي الإيراني أصغر فرهادي بوقف عمليات الإعدام.

وقال “لن يولّد قتل وإعدام الشباب العزل والمظلومين إلّا مزيدا من الغضب والكراهية”.