مصادر القاضية عون حول عدم تنفيذ التعليمات القضائية: امن الدولة تابع للمجلس الاعلى للدفاع وقرار الداخلية ليس ملزما لها
أكّدت مصادر مقرّبة من النّائبة العامّة الاستثنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، لقناة “الجديد”، أنّ “عون ستكمل عملها ولا أحد يستطيع توقيفها”. وعن عدم تنفيذ التّعليمات القضائيّة من قبل الأجهزة الأمنية التّابعة لوزارة الداخلية والبلديات، أشارت إلى أنّ “هناك المديرية العامة لأمن الدولة، وهي تابعة للمجلس الأعلى للدفاع، وقرار وزير الدّاخليّة ليس ملزمًا لها”.
ولفتت إلى أنّ “المتضرّرين من قرار وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سيتقدّمون بطعن أمام مجلس شورى الدولة”.
في السّياق، كشفت معلومات “الجديد”، أنّ “مديريّة أمن الدولة حاولت حلّ الأمر، باعتبار أنّ طلبات القاضية عون منطقيّة، وذلك بأخذ الإشارة من النّائب العام التّمييزي غسان عويدات كإذن لتنفيذ ما تطلبه عون، لكنّ عويدات رفض الأمر، ممّا يعني أنّه لا يمكن كسر قرار ميقاتي، الّذي هو الآن في ظلّ الفراغ الرّئيس الأعلى لمجلس الدفاع”.
وكان قد طلب مولوي أمس، من المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي والمديريّة العامّة للأمن العام، التّقيّد بمضمون ما جاء في كتاب ميقاتي، وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن القاضية غادة عون، في أيّ ملفّ يثبت أنّه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدّولة بشأن المسؤوليّة النّاجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بتّ المرجع القضائي بهذا الطّلب.
