التمديد الثالث للبلديات خلال شهر: مسرحية الاعتراض ستتكرر

أيام قليلة ويُفترض بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي دعوة الهيئات الناخبة إلى إجراء الانتخابات البلدية في المواعيد المحدّدة في 12 و19 و26 أيار المقبل، فالرجل يُصرّ على أن وزارته جاهزة وحاضرة لإجراء الانتخابات، وتملك ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لذلك، رغم علمه بأن التأجيل بات أمراً واقعاً.

حضّرت وزارة الداخلية والبلديات كل ما يلزم لإجراء الانتخابات، تماماً كما فعلت العام الماضي وما قبله، ولكن بحال كان التزامن مع الانتخابات النيابية عام 2022 قد سمح بالتأجيل لمدّة عام، والفراغ الرئاسي قد سمح العام الماضي بالتأجيل لنفس الوقت، فستكون الحرب القائمة حالياً في لبنان سبباً مباشراً و”مقنعاً” للتأجيل لسنة جديدة.

لم تكن القوى السياسية موافقة على التأجيلين السابقين عامي 2022 و2023، ولن تكون كذلك هذه المرة أيضاً، حتى ولو كانت في داخلها ترغب بذلك، ولكنها حريصة على إظهار الاعتراض كجزء من مبادئها التي تخاطب الجمهور من خلالها، وبالتالي فإن الخلاف العلني حول تأجيل الانتخابات البلدية سيحصل قريباً، إذ بحسب المعلومات فإن اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية سيكون على طاولة المجلس النيابي خلال شهر نيسان أو بداية شهر أيار على أبعد تقدير.

تُشير مصادر نيابية متابعة إلى أنّه بات شبه محسوم قيام عدد من النواب بتقديم اقتراح قانون التمديد للبلديات بعد أن أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المعنيين بعدم رغبته بتقديم مشروع قانون في هذا السياق، لذلك ستكون المهمة نيابية، بحال تم الاتفاق على التأجيل، أو الاتفاق على الفصل بين انتخابات الجنوب والبقاع وغير مناطق.

هذه الفصل تحدث عنه نواب يرفضون تأجيل الانتخابات البلدية، ويقوم على فكرة إجرائها في المناطق التي لا تشهد حرباً ولا عمليات عسكرية، وتأجيلها في المناطق الجنوبية وربما البقاعية التي شهدت ضربات اسرائيلية، على أن تُجرى في المستقبل القريب فور توقف الاعتداءات الاسرائيلية، وتكون ولاية المجالس البلدية فيها 6 سنوات ناقص المدة التي فصلت بين الاستحقاقات الانتخابية، وذلك لانتهاء الولايات بعد 6 سنوات في وقت واحد.

حتى هذه الفكرة بحسب المصادر بحاجة الى المجلس النيابي لاقرارها لأنّ التأجيل بحاجة الى قانون ولا يمكن اقراره بقرار حكومي، وهو ما تجده المصادر مستبعداً، إذ أننا هنا لسنا بصدد الحديث عن بضع بلديات يمكن تأجيل الانتخابات فيها، كما حصل سابقاً خلال عهد وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بل عن جزء كبير من الأراضي اللبنانية، وبالتالي حسب المصادر لا يمكن الحديث عن أن بلد يعيش حرباَ اسرائيلياً عليه يقوم بإجراء استحقاق انتخابي بلدي في مناطق لا تشهد قصفاً، وكأننا نقول للجنوبيين أن باقي اللبنانيين غير معنيين إطلاقاً بما يجري عليكم.

هذه الفكرة بحسب المصادر النيابية لن تُبصر النور، وما هو مرجح حصول التمديد والتأجيل للمرة الثالثة على التوالي، وسيُقال أن الحكومة معنية بإجراء الانتخابات فور توقف الحرب، تماماً كما قيل العام الماضي بأنها معنية بإجرائها فور ملء الفراغ الرئاسي، وطبعاً سيشهد الأمر اعتراضات ولكن الجلسة ستجري وسيؤمن نصابها، والأكثرية اللازمة لإقرار التأجيل ليست كبيرة فهي نصف أعضاء الحاضرين، وكما في المرات السابقة سيُقر التمديد، ويتم الطعن به، ثم يمرّ.

محمد علوش