الهيئة المالية السويسرية بدأت اجراءات ضد مصرفين بتهم فساد موجهة لرياض سلامة

أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، أنها “أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا، وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة”، رافضةً التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.

وكان قد أُتهم سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له ماريان الحويك، يوم الخميس، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة.
وأكد سلامة، في تصريحات لـ”رويترز” على براءته من كل هذه الإتهامات، لافتاً الى أن “التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية”.

وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهرا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015.
وتتخذ “هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية” (فينما) إجراءات لإنفاذ القانون عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والإجراءات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسل الأموال في المستقبل.

وأشارت صحيفة “زونتاج تسايتونج” السويسرية، إلى “مزاعم بأن الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة فوري أسوسيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية”. وأضافت أنه “تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوروبي”.

وذكرت الصحيفة، أن “نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك إتش.إس.بي.سي في جنيف، وتم إيداع مبالغ أخرى في يو.بي.إس وكريدي سويس وجوليوس باير وإي.إف.جي وبكتيت”.

ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان تم تعيينه في عام 1993. وقد تم توجيه العديد من الاتهامات إليه خلال السنوات الماضية، وتشير بعض هذه الاتهامات إلى عدم قدرته على إدارة الأزمة المالية التي يشهدها لبنان في الوقت الراهن.

واحدة من الاتهامات الموجهة إلى سلامة هي أنه لم يتمكن من الحد من التضخم والبطالة في البلاد، وأن سياساته المالية لم تكن فعالة بما يكفي في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. وقد تم اتهامه أيضًا بتجاهل الإشارات الحمراء بشأن الأزمة المالية في البلاد، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها.

ومن بين الاتهامات الأخرى التي وجهت إلى رياض سلامة هي أنه قدم تقارير مالية مضللة، وأنه لم يتمكن من مواجهة العجز في الميزانية العامة للبلاد، وأنه لم يتمكن من الحفاظ على قيمة العملة المحلية.

وقد أشار العديد من النقاد إلى أن سياسات سلامة لا تزال تعتمد على الديون كمصدر رئيسي للتمويل، وأنه لم يتخذ إجراءات كافية للحد من الفساد المالي في البلاد. كما انتقدت بعض الأطراف سلامة لتجاهله لدور البنوك المركزية الأخرى في المنطقة، ولعدم التعاون معها في حل المشاكل المالية المتزايدة في لبنان.

جرائم مالية خطيرة

تعتبر ممارسة تبييض الأموال من الجرائم المالية الخطيرة التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويُعرف تبييض الأموال على أنه العملية التي يتم خلالها إخفاء المصادر الحقيقية للأموال التي تم تحصيلها بشكل غير شرعي، وتم تحويلها إلى شكل يبدو شرعيًا.

في السنوات الماضية، ظهرت العديد من التقارير والاتهامات بشأن تبييض أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم ربطه بعدة قضايا تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال.

في عام 2019، قامت السلطات السويسرية بفتح تحقيق في حسابات سلامة البنكية بسبب شبهات بتبييض الأموال، وفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية. ووفقًا لتقارير إعلامية أخرى، فإنه كان قد قام بنقل أموال ضخمة خارج لبنان قبل حدوث الأزمة المالية في البلاد.

وتشير بعض التقارير إلى أنه كان يستخدم شركات وهمية وحسابات بنكية سرّية في الخارج لتبييض الأموال وتهرب من دفع الضرائب، وأنه كان يتلقى رشى من بعض رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في لبنان.

علاوة على ذلك، تم الكشف عن أن سلامة كان يقوم بتحويل الأموال إلى حسابات بنكية خاصة في الخارج باستخدام وسطاء ماليين وشركات تحويل أموال، وكان يقوم بتقسيم المبالغ المحولة على عدة حسابات لتجنب الكشف عنها.