منظومة الفساد من السارقين من سياسيين وقضاة يقدّمون فروض الطاعة لرياض سلامة مخافة على رقابهم

لفتت صحيفة “الأخبار” إلى أنّ “عناصر تأمين خروج آمن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اكتملت حكومياً وقضائياً، ويتعامل المعنيون داخل الحكم وخارجه مع سلامة كإمبراطور لا يمكن المساس به”.
وأشارت إلى أنّ “أمس، حضر الحاكم إلى قصر العدل في بيروت تلبية لطلب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، للاستماع إليه على خلفية مذكرة التوقيف الفرنسية ووضعه على نشرة الإنتربول الحمراء. ولكن، كما جرت العادة التي يكون فيها القضاء في خدمة الحاكم، تم تحديد موعد “مريح” للجلسة، عند الثالثة بعد الظهر، علماً أن القاضي قبلان يغادر قصر العدل عادة قبل ذلك بكثير، كما أن القصر يقفل أبوابه باكراً منذ فترة طويلة”.
وركّزت الصّحيفة على أنّ “بغرض مزيد من التهشيم لصورة العدالة والقضاء، حظي سلامة بامتيازات خاصة، كإغلاق أبواب قصر العدل، والإبقاء على الموظفين محتجزين في مكاتبهم رغم انتهاء دوامهم، ووقف كل المصاعد، ونشر عناصر من الدرك على المداخل. كما سُمح للحاكم بالدخول من باب خلفي خلافاً لكل المواطنين ضماناً لراحته النفسية. وفي الداخل، استراح سلامة لنحو ساعة في مكتب القاضي قبل أن يغادره مكرماً، بعدما سحب منه جوازيّ سفره اللبناني والفرنسي اللذين لا يحتاجهما أصلاً كونه ملاحقاً من الإنتربول. كما لم يعر قبلان أهمية لمذكرة البحث والتحري بحق الحاكم الصادرة عن القاضية غادة عون، بل اكتفى بإرسال نسخة عن التحقيق إلى الفرنسيين مطالباً باسترداد الملف لمحاكمة سلامة في لبنان”.

وأفادت بأنّ “وفق المعلومات، من المستبعد جداً أن يستجيب القضاء الفرنسي للطلب اللبناني لأنه سيكون بمثابة قبول لمحاكمته في لبنان. وبالتالي، سيبقى الملف معلقاً حتى إشعار آخر، أو حتى يُعين قاضي التحقيق شربل أبو سمرا موعداً للحاكم لاستجوابه في الملف نفسه الذي يحاكم فيه في فرنسا”.

وبيّنت أنّ “على المقلب الحكومي، يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تسلّح بعدم وجود نصاب الثلثين في أي جلسة لمجلس الوزراء، ليحلّ نفسه من اقتراح طرح إقالة سلامة، وقد مهد له الطريق في ذلك وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وفسّر “الأخبار” أنّ “خليل حسم الأمر بإصدار موقف رسمي، يعرب فيه عن عدم تأييده الإقالة في هذا الوقت. وعليه، صدر جدول أعمال جلسة الحكومة المقررة غداً خالياً من أي بند حول سلامة، رغم إرسال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يطلب فيه إدراج بند الإقالة في الجدول، مفنداً الأسباب القانونية والنقدية”.

وأوضحت أنّ “كتاب الشامي قد تحوّل موضع تشاور بين الوزراء ورئيس الحكومة على تطبيق “واتساب”، من دون أن يتخذ قرار نهائي حول ما إذا كان سيتم التطرق إلى ملف الحاكم من خارج جدول الأعمال. وقالت مصادر مطلعة إن ميقاتي سيتخذ قراره قبيل الدخول إلى الجلسة”.

 سلامة ممنوع من السفر!
أشار مصدر قضائي مواكب لجلسة التّحقيق الّتي خضع لها سلامة أمام القاضي قبلان، لصحيفة “الشّرق الأوسط”، إلى أنّ “قبلان أطلع سلامة على التهم والجرائم المنسوبة إليه الواردة في متن النشرة الحمراء، وتتعلَّق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وغسل الأموال”.

وأكّد أنّ “حاكم المركزي نفى كل ما نسب إليه، واعتبر أنَّ مذكرة التوقيف الفرنسية غير قانونية، وأنَّه تقدَّم بواسطة وكيله القانوني في باريس بطلب لإبطالها، كما أنَّه سيتقدم بطلب لدى الأمانة العامة للإنتربول الدولي لوقف العمل بالنشرة الحمراء وتعليقها، إلى حين البت بالطعن الذي قدّمه في فرنسا”، مبيّنًا أنّ سلامة “طلب من قبلان محاكمته في لبنان وعدم تسليمه إلى فرنسا”.

كشف مصدر بارز في النيابة العامة التمييزية لـ”الشرق الأوسط”، عن معلومات تفيد بأنّ “17 دولة ستسلك المسار القانوني الذي سلكته فرنسا، وتصدر مذكرات توقيف بحق سلامة”، معتبراً أن “هذه التطورات المتلاحقة تضع القضاء اللبناني أمام ضغط كبير يصعّب مهمّة تعاطيه مع هذا الكم الهائل من الدعاوى، والتي تستدعي فتح ملف لكل قضية، وربما لاحقاً إجراء محاكمة خاصة بملفّ كلّ دولة على حدة، إلّا إذا قررت المراجع القضائية في لبنان لاحقاً توحيد هذه القضايا في ملفّ واحد بالنظر لتلازم الجرائم المزعومة وتشابهها”.

وأعلنت أنّ “القاضي قبلان تلقى اتصالاً من مسؤول قضائي في هنغاريا، أبلغه فيه أنه جرت مصادرة مبلغ مليون دولار عائد لسلامة، ومودع بأحد مصارف بلاده”، لافتًا إلى أن المسؤول الهنغاري “أبلغ أن المبلغ حجز لصالح الخزينة اللبنانية وطلب تزويده برقم حساب في بيروت لتحويل المبلغ إليه”.

مَن “دوْلَر” مساعدات النازحين؟
ذكرت “الأخبار” أنّ “في كلّ مرّة تلوح تحركات في ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، “تضرب” المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) كلّ المؤشرات الإيجابيّة، في ما يشبه الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان خدمة لأجندات غربيّة”.

ولفتت إلى أنّه “فيما تستمر المفوضية في الامتناع عن تسليم البيانات الخاصّة بالنازحين والمسجلين لديها إلى الحكومة، رغم تبلّغها طلباً رسمياً بذلك من ميقاتي، وتشترط إعطاء إقامات دائمة وإجازات عمل لأكثر من مليون و600 ألف نازح سوري، اشترطت أخيراً “دولرة” المساعدات النقديّة التي يتلقّاها النازحون على الأراضي اللبنانيّة”.

وأوضحت الصّحيفة أنّ “المصرف المركزي الذي تحوّل إليه هذه المساعدات المخصّص نصفها لعائلات لبنانيّة ونصفها الآخر للنازحين، كان يقوم، بالاتفاق مع المعنيين مسبقاً، بـ”تقريشها” بالعملة اللبنانيّة عبر إعطاء 8 ملايين ليرة لكل عائلة نازحة مسجّلة لدى المفوضية. وقد امتثل المصرف، أول من أمس، لـ”أوامر” المفوّضيّة بإعطاء العائلات المساعدات بالدولار، ضارباً بعرض الحائط المساعي الجارية لإعادة النازحين إلى بلادهم، خصوصاً أنّ “دولرة” المساعدات يعني إعطاءهم حوافز جديدة على البقاء في لبنان. إذ لطالما كانت هذه المساعدات هي العائق الأكبر في وجه العودة الطوعيّة، فيما ترفض المنظمات الدولية تقليصها أو دفعها للنازحين بعد عودتهم إلى بلادهم”.

وركّزت على أنّ “المستغرب أنّ “دولرة” المساعدات لم تمر عبر أي جهة رسميّة، باستثناء حاكميّة مصرف لبنان التي اتخذت القرار من دون مراجعة أحد. إذ تؤكّد أوساط ميقاتي ووزراء الداخليّة والبلديات بسام المولوي، والمهجّرين عصام شرف الدين والشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجّار أن لا علم لهم بالأمر، فيما لم تجب المفوّضية عن أسئلة “الأخبار” في هذا الشأن”.