سوريا توقف العملية العسكرية في الساحل وتغلق الطرق لضبط الأمن

أعلنت مصادر عسكرية سورية، اليوم السبت، عن إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد، وذلك لإخراج العناصر غير المنتمين للمؤسسات الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على ملاحقة حاملي السلاح. جاء ذلك وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية عن مصدر عسكري، والذي أشار إلى أن القوات الأمنية استعادت السيطرة على معظم المناطق التي شهدت اضطرابات مؤخراً.
وأكد المصدر أن وزارة الدفاع، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل بهدف “ضبط المخالفات ومنع التجاوزات”، والعمل على إعادة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة. كما أشار إلى تشكيل لجنة طارئة سابقاً لرصد المخالفات، حيث سيتم إحالة من يخالف تعليمات القيادة إلى المحكمة العسكرية.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام في اللاذقية نشرت عناصرها في مختلف أنحاء المدينة، وأقامت نقاطاً أمنية مؤقتة لضبط الأمن ومنع التجاوزات من قبل بعض المدنيين. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مفاوضات تجري حالياً مع وجهاء منطقة وادي العيون في ريف مصياف، حيث تم الاتفاق على تثبيت نقاط أمنية داخل المدينة لتعزيز الأمن، وتسليم الأشخاص المتورطين في قتل أفراد من الأمن والدفاع.
اشتباكات دامية في الساحل
تشهد منطقة الساحل، التي يقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، منذ الأربعاء الماضي، اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد. كما أكد مدير إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن خلال هجمات شنتها مجموعات من “فلول النظام السابق” في جبلة وريفها.
خطة لضبط الأمن وحماية المدنيين؟
وأكدت وزارة الدفاع السورية، مساء الجمعة، أنها وضعت خطة لضبط الموقف الأمني، مع التركيز على عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظاً على سلامة المدنيين. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة، التي شهدت تصاعداً في العنف خلال الأيام الماضية.
في الوقت الحالي، يبدو أن السلطات السورية تعمل على تحقيق توازن بين استعادة الأمن وتجنب التصعيد الذي قد يؤثر على المدنيين، مع التركيز على ملاحقة العناصر المسلحة غير النظامية. ومع استمرار المفاوضات مع الوجهاء المحليين، يبقى تحقيق الاستقرار الكامل في المنطقة مرهوناً بمدى نجاح هذه الجهود الأمنية والسياسية.