صندوق النقد الدولي يكثّف جهوده لمراقبة “اقتصاد الكاش” في لبنان

في إطار زيارة حالية إلى لبنان، عقد وفد من صندوق النقد الدولي اجتماعًا مع لجنة تقنية في جمعية المصارف يوم الخميس. تهدف هذه الخطوة إلى مراقبة ومحاصرة الاقتصاد غير المنظم الذي ازدهر بعد الانهيار المصرفي والنقدي في البلاد. يركز الوفد على ثلاثة محاور رئيسية: أداء سوق الصرف الأجنبي، القيود المصرفية على التحويلات المالية، والترخيص للتحويلات الخارجية.

يطلب الصندوق من المصرفيين تقديم بيانات دقيقة حول التحويلات المالية التي تتم عبر المصارف، خاصة تلك المتعلقة بتغطية النفقات الأساسية للأسر. كما يسأل عن تدخلات مصرف لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية، والشروط الموضوعة لتحويل الأموال لأغراض مثل السفر، العلاج الطبي، أو التعليم. بالإضافة إلى ذلك، يستفسر عن الموافقات المسبقة التي يصدرها المصرف المركزي لتحويل الأموال، وحجم المبالغ المسموح بتحويلها.

يشمل النقاش أيضًا سوق الصرف الأجنبي، حيث يسعى الوفد لفهم آليات تحديد أسعار الصرف في الأسواق المختلفة (الرسمية، ما بين البنوك، والسوق السوداء)، وأي تدخلات حكومية أو مصرفية تؤثر على هذه الأسعار. كما يطلب معلومات مفصلة عن المزادات التي يجريها مصرف لبنان للعملة الأجنبية، والتخصيص غير التنافسي للعملات الأجنبية، بما يتضمن الأطراف المؤهلة للمشاركة في هذه العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، يركز الصندوق على “حسابات النقد الأجنبي المقيّدة” (حسابات اللولار)، ويطلب توضيحات قانونية حول القواعد المنظمة لهذه الحسابات، واستخدام اللولار في عمليات الدفع مثل التحويلات المصرفية أو المدفوعات ببطاقات الائتمان.

تأتي هذه الجهود في ظل ضغوط دولية متزايدة لمحاصرة “اقتصاد الكاش”، خاصة بعد وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) في تشرين الاول 2024. يهدف الصندوق إلى خنق مصادر تمويل حزب الله، الذي يستخدم الأموال لدعم الإيواء وإعادة الإعمار في البلاد.

تُظهر الزيارة أن الجهود الدولية لمراقبة الاقتصاد غير المنظم تظل محورية في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية اللبنانية، مع تركيز خاص على تقويض مصادر تمويل الجهات غير المشروعة. وبينما تتواصل هذه الجهود، تبقى الأنظار موجهة نحو كيفية تعامل السلطات المحلية مع هذه التحديات المعقدة.