انتهاكات جنسية في الكنيسة الفرنسية: 1600 ضحية يطلبون العدالة والتعويض

تقدّم ما يقرب من 1600 ضحية لانتهاكات جنسية بحق الأطفال في الكنيسة الفرنسية بشكاوى إلى الهيئة الوطنية المستقلة للاعتراف والتعويض (INIRR) منذ عام 2022، وفق تقرير صدر مؤخرًا. وأوضحت رئيسة الهيئة ماري ديران دو فوكريسون أنّ 1580 شخصًا اتصلوا بالهيئة حتى 24 آذار، وتلقى 1235 منهم الدعم النفسي والمالي.

شهدت الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في تقديم الشكاوى، حيث سجلت الهيئة 31 حالة في شباط 2025 وحده، مقارنة بمعدل 10 حالات شهريًا في السابق. وأشارت ديران دو فوكريسون إلى أنّ هذا الارتفاع جاء نتيجة التغطية الإعلامية المكثفة لقضية “بيتارام”، وهي مؤسسة كاثوليكية في جنوب غرب فرنسا، بالإضافة إلى الجدل حول الأب بيار، الكاهن الذي كان رمزًا لمكافحة الفقر قبل أن تطاله اتهامات بالانتهاكات.
أنشئت الهيئة في أعقاب تقرير صادم صدر عام 2021 كشف عن آلاف الحالات التي تعرض فيها أطفال للانتهاكات الجنسية داخل الكنيسة. ومنذ ذلك الحين، أصدرت INIRR 765 قرارًا تعويضيًا، 99% منها تضمنت تعويضات مالية. بلغت قيمة التعويضات القصوى 60 ألف يورو، وهو ما يعكس خطورة الجرائم المرتكبة. وفي العام الماضي، بلغ متوسط التعويضات 36,430 يورو.

 غالبية الضحايا (66%) رجال، بمتوسط عمر يبلغ حاليًا 61 عامًا. نصفهم كانوا في سن 11 إلى 15 عامًا وقت وقوع الانتهاكات، واستمرت الجرائم في حق أكثر من نصف الضحايا (52%) لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. كما تعرض 52% من الضحايا لاعتداءات اغتصاب، بينما 46% تعرضوا لأعمال جنسية قسرية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد عقود من الصمت والتستر على الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الفرنسية. شكّل تقرير 2021 نقطة تحول، حيث كشف عن وجود حوالي 216,000 طفل تعرضوا للاعتداءات الجنسية على أيدي رجال دين أو موظفين كنسيين منذ السبعينيات. وأثار التقرير غضبًا شعبيًا ودفع السلطات الكاثوليكية لإنشاء آليات مثل INIRR لتقديم الدعم للضحايا وإعادة بناء الثقة مع المجتمع. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلًا لتحقيق العدالة الكاملة وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم.