ندوة العمل: القضاء لم يعد قادرا على أن يكون ساعيا لأسس العدالة

رأت اللجنة التنفيذية ل “ندوة العمل الوطني”، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري برئاسة وجيه فانوس، أن “ما وصلت إليه الأوضاع وبخاصة في مجالي القضاء وترسيم الحدود البحرية، لا يشير إلا إلى انهيار ما هو وطني في الفكر والرؤية والمصلحة المشتركة…”.

واعتبرت ان “ما يشهده القضاء، وبخاصة في الشؤون المالية العامة، يؤكد أن القضاء لم يعد قادرا على أن يكون ساعيا إلى جوهر الحق وأسس العدالة، بل صار رهينة للرؤية السياسية التي تؤمن مصلحة لهذا الفريق أو ذاك، حتى باتت الرؤية التكسبية الدالة على مصلحة هذا الفريق أو ذاك، من أهل السياسة، هي المعيار في وجود القضاء والمصدر المحفز لتحركاته، وليس مفهوم الحق والحقيقة والعدالة على الإطلاق”.

وأكدت أن “للشعب اللبناني كل الحق، كما عليه كل الواجب، وبإشراف الدولة اللبنانية وبجهد الجهات الرسمية المعنية ومسؤوليتها، العمل للإفادة المطلقة من أقصى ما تمكنه الخطوط الحدودية التي يبيحها له القانون الدولي، ومن كل ما تتضمنه هذه الحدود من خيرات؛ في حين ان ما نشهده اليوم من توجهات كثير من الفرقاء السياسيين يؤكد ترنح هذه المصلحة الوطنية العليا، أمام ضربات المساومات السياسية المنطلقة، بدورها، من التكسب السياسي الأناني والمصلحة الفردية الخاصة، أو تلك محصورة بهذا الفريق السياسي أو ذاك، من دون سواها، بما في ذلك الارتهان لقوى الخارج ومصالحها الدولية؛ وهذا كله من الأمور التي طالما حذرت ندوة العمل الوطني من سلبيات التمسك الأعمى بها، ومن مساوئها المجرمة في العمل على اغتيال الوطن وهدم مؤسساته”.

وشددت في هذا السياق، على أن “الخطر يكمن، ههنا، في التعاطي السياسي الاناني المزدوج والمخادع؛ إذ يجري علنا ملء الفراغ بعهود عودة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين وعودة الودائع إلى أصحابها؛ في حين يجري، في الخفاء والباطن، كل ما يعرقل إنجاز المقتضيات القانونية والإجرائية لتنفيذ هذه العهود؛ مع الإشارة إلى أن هذا الأداء، القائم على التعاطي المزدوج المخادع، يستمر في مزايدته على التمسك بالسيادة في الأداء كما في البحر والبر؛ بينما لا يقصر ابدا، في الباطن والخفاء، في حرمان الوطن من مقومات قوته العسكرية والأمنية والمالية والشعبية، للدفاع عن السيادة الوطنية من تعدي العدو الإسرائيلي”.

وأكدت أن “استمرار هذا الانغماس السياسي في كل ما هو طائفي ومذهبي ومناطقي، ومن خلال جميع ما يعتمد على مبادىء النظر الاقطاعي ومفاهيمه، وعموم ما ينتج من هذا برمته، من إفقار للبلد، بل إفلاس متعمد له، وتشريد لأهله وتشتيت لقواه، إنما يضع الجميع أمام سيف المسؤولية الوطنية الكبرى، ويؤكد حتمية إحلال المواطنة، مبدأ ومفهوما وآلية، لتفعيل العيش المشترك بين اللبنانيين، بعيدا عن مفاهيم العيش الطائفي الذي لم يعد بقادر على تلبية الاحتياجات الوطنية الحقة، بقدر ما صار من العوامل المحبطة لوجودها والهادمة للوطن”.