مُثلّث كسر الجُمود 

لا شكّ أَنّ التّقهقُر السّياسيّ –القضائيّ– المعيشيّ في لُبنان، المُزمن مُنذُ 17 تشرين الأَوّل 2019، بات تعطيل صاعق القنبلة الموقوتة فيه، أمرًا مُلحًّا في ظُلّ تنامي خطّ الفقر وشموليّته، بعدما انضمّت إِلى خطّ الفقر، فئةٌ كانت حتّى الأَمس القريب، كانت تُعدّ مِن مُتوسّطي الدّخل… فمالوا إِلى الفقر!.

فخطوة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الأَخيرة، القائمة على تحميل تعديل قانون التّفاوض البحريّ إِلى الحُكومة الجديدة، وكذلك إِرجاء فكرة التّدقيق الجنائيّ إِلى الحُكومة الجديدة أَيضًا، إنّما يصبّان في خانة مُساهمة الرّئاسة الأُولى في تسهيل ولادة الحكومة لمُنتظرة طويلًا… وفي هذا السّياق يبقى السُّؤَال: هل ثمّة عراقيل بعد، تحول دون الولادة الحُكوميّة ولو قيصريًّا؟.

وعلى خطٍّ آخر، وخلافًا لصولات رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وجولاته… والّتي لن تأتي بثمارها قبل التّشكيل الحُكوميّ، فقد تكسر زيارة رئيس حُكومة تصريف الأَعمال حسّان دياب قطر، الجُمود السّياسيّ، على أَمل أَن تكسر تاليًا الحصار الخانق… وهُنا ثمّة سُؤالٌ آخر يرتسم ومفادُه: هل تُشكّل خطوة دياب، بعض مُتنفّسٍ للُبنان المُغرق بالأَزمات السّياسيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة؟…

وإذا كانت الأَسئلة في السّياسة مُحدّدةً ومحصورةً بوجع النّاس على رُغم هَول ذك الوجع… فإِنّ الأَسئلة ذات الصّلة بالقضاء اللُبنانيّ، لا نهاية لها، وقد حاول بعضُ الإِعلام اختصارها في محاور مُحدّدةٍ، غير أَنّها تبقى عصيّةً على أَن تُحدَّد… ومنها الآتي، على سبيل المثال لا الحصر: “هل مجتمعنا في خيرٍ؟، هل هو حقًّا يريد كشف مَن سرق أَمواله؟، أَم أَنّه كما دائمًا… يُريد حماية طائفته أَوّلًا وزعيمه ثانيًا؟… ولماذا يُمعِن سياسيُّونا، جلسةً بعد جلسةٍ، واقتراحًا بعد اقتراحٍ، في تمييع القانون؟… وهل قضاؤُنا في خيرٍ؟، وقُضاتنا يُعيَّنون مِن مراجع سياسيّةٍ، تتخاصم فيتخاصمون وتتصالح فيتصالحون؟… ويبقى السُّؤال الأَكبر، المُلامس عتبة التّشكيك… ومفادُه:  هل قُضاتُنا في خيرٍ، ولم نجد لهم حُكمًا واحدًا في ملفّ فسادٍ يُدحرج رُؤوسًا كبيرةً؟”.

لقد أَخرجت القاضية غادة عون – وعن حقٍّ – كُلّ هذه الأَسئلة إِلى العَلَن، أَمّا الأَجوبة فيُؤمَل في أَلاَّ تأتي كالعادة، على شكل تسويةٍ!. ومهما حُكي في الإِعلام عن “قضاءٍ هوليوديٍّ”… غير أَنّ القاضية عون، عرفت كيف تذود عن القضاء في لُبنان، ولو على حساب سُمعتها الشّخصيّة. وفي هذا السّياق سرت معلوماتٌ مفادُها أَنّ عون، لو تمكّنت مِن الحُصول على الـ “داتا” في “سيرفر” شركة مكتّف للصّيرفة، لكانت حظِيَت بمعلوماتٍ مُهمّةٍ عن سُبل تحويل مبالغ هائلةٍ مِن العُملة الأَجنيّة المُهرّبة مِن لُبنان إِلى الخارج، بعد 17 تشرين الأَوّل 2019. إِذًا، لقد حاولت تلك القاضية “المجنونة”، فتح كُوّةٍ، في جدارٍ قضائيٍّ، بهدف الوصول إلى “حُكمٍ واحدٍ في ملفّ فسادٍ يُدحرج رُؤوسًا كبيرةً”، تحفظ مِن خلاله ماء وجه الجسم القضائيّ برُمّته!.

إنّه مُثلّث كسر الجُمود سياسيًّا، معيشيًّا وقضائيًّا، يُعمل له، ومِن دون تنسيقٍ، في بعبدا والسّرايا والقضاء، بيد أَنّ في لبنان لا شيء مضمون النّتائج، والمثل القائل: “إِسعَ يا عبد كي أَسعى معك، لا يلقى صداه في شكلٍ مُؤكّدٍ عندنا، فالأَدوات والوسائل لدى سعاة التّعطيل والتّضليل، أَفعل وأَنجع وأَجدى… مِن مساعي السّاعين إِلى خلاص الوطن مِن كبوتِهِ، ولكنّ الكلمة الأَخيرة لم تُقَل بعد، فلعلَّ وعسى…

رزق الله الحلو

الصورة لرامي رزق