المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجيّة والأمن: مذكّرة التّوقيف بحق عمر حرفوش استمرار للثّأر السّياسي الّذي أطلقه خصومه

ذكر “المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجيّة والأمن- European Strategic Intelligence and Security Center”، تعليقًا على الشّكوى الّتي رفعها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 4 نيسان الماضي، ضدّ صاحب مبادرة “جمهوريّة لبنان الثّالثة” عمر حرفوش، بتهمة “التّشهير والقذف” و”التّحريض وإثارة الفتنة الدّاخليّة والطّائفيّة”، وذلك على وجه الخصوص بسبب ما ذكره حرفوش في الصّحافة اللّبنانيّة، عن وجود تحقيق في موناكو يستهدف ميقاتي بتهمة تبييض أموال، أنّ “لتجسيد التزامه بمكافحة الفساد في بلده الأصلي لبنان، لم يتردّد حرفوش في إحالة وثائق ملموسة إلى العدالة في موناكو، لا تشير إلى ميقاتي فحسب، بل تورِّط أيضًا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ممّا يدلّ على أنّ الأخير قام بتهريب عشرات ملايين اليورو إلى موناكو”.

وأوضح، في مقال أعدّه عن قضيّة حرفوش، أنّ “منذ ذلك الحين، تسارعت عمليّة التّحقيق، وصادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو تخصّ سلامة”، مبيّنًا أنّ “لذلك، فإنّ عمر حرفوش “الرّجل الّذي يجب قتله” بالنّسبة إلى المنظومة البيروتيّة”.
ورأى المركز، أنّ “مذكّرة التّوقيف الموجّهة إلى حرفوش اليوم، ما هي إلّا استمرار منطقي لهذا الثّأر السّياسي الّذي أطلقه خصومه. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الاتهام بـ”صلات مع إسرائيل”، هو محاولة ثانية لاستخدام الحجّة نفسها لإسكات حرفوش”.

ولفت إلى أنّ “في عام 2022، عندما ترشّح حرفوش للانتخابات النّيابيّة، تمّ تقديم العديد من الشّكاوى ضدّه، متّهمينه بأيّ شيء. حتّى مجرّد إعجاب على منشور على شبكات التّواصل الاجتماعي، تمّ استخدامه لتخويفه. لكنّ الهجوم الأكثر شراسةً جاء من عشرات الأشخاص الّذين قدّموا، قبل أسبوع من الانتخابات، شكوى بشأن اتصالات مزعومة بين حرفوش والصحفيّة الأميركيّة الإسرائيليّة دافني باراك (Daphné Barak)”.
وكشف أنّ “الإثنين شاركا في رحلة إلى ليبيا عام 2004 (رواها عمر حرفوش في أحد كتبه)، لكنّ الصحفيّة أمضت يومًا واحدًا هناك، وأعادتها السّلطات اللّيبيّة إلى منزلها بسبب جنسيّتها الإسرائيليّة”.

كما ركّز المركز على أنّ “هذه الوقائع كانت إلى حدّ كبير تقادمًا (قانون التّقادم هو عشر سنوات، و”الاتصال” المفترض حدث قبل 18 عامًا من تقديم الشكوى…). ومع ذلك، أعلن المدعي العام التّمييزي القاضي غسان عويدات قبول القضيّة، وقرّر إحالة حرفوش إلى المحاكم العسكريّة بتهمة الخيانة وكشف أسرار الدّولة”.

وشدّد على أنّ “القاضي عويدات ليس أيّ أحد. يُعتبر “درع المنظومة” -على حدّ تعبير صحيفة “لوريان لوجور” اللّبنانيّة الرّئيسيّة النّاطقة بالفرنسيّة- وهو القاضي نفسه الّذي قرّر رفض تحقيق الفساد الّذي فتحته القاضية غادة عون ضدّ نجيب ميقاتي، والّذي لم يتّخذ أيّ خطوات جادّة للتّحقيق في الإثراء المشبوه لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة (الّذي يخضع الآن لمذكّرتَي توقيف دوليّتَين صادرتين عن باريس وبرلين للاشتباه في فساده)؛ والّذي فعل كلّ شيء، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكبح التّحقيق في انفجار مرفأ بيروت”.

وتابع: “في القضيّة الحاليّة، تمّ استغلال قاضٍ لبناني آخر: قاضي التّحقيق الأوّل في الشّمال سمرندا نصار، الّتي أصدرت مذكّرة توقيف بحقّ عمر حرفوش. مرّة أخرى، نصّار ليست مجرّد أحد، فهي اشتهرت بأنّها مقرّبة من “التيار الوطني الحر”، ويحميها عويدات”.

وأكّد المركز أنّ “من الصّعب معرفة بالتّفصيل بما يتّهم النّظام القضائي اللّبناني حرفوش، إذ لم يتمّ إخطاره ولا محاميه بأمر الاعتقال. لذلك من المستحيل تحديد العقوبة الّتي يواجهها، والّتي قد تتراوح بين الأشغال الشّاقّة لثلاث سنوات (إذا تمّ فقط الإبقاء على جريمة “الاتصال بأحد رعايا بلد عدو”)، إلى عقوبة الإعدام في حال تمّت إدانته بأخطر جريمة وهي الخيانة”.

وأشار إلى أنّ “مع ذلك، وبغضّ النّظر عن الجانب القانوني البحت للأمور، من المهم أن نتذكّر أنّ تصنيف حرفوش على أنّه “خائن” أو رجل له اتصالات بإسرائيل، من المرجّح أن يعرّضه لخطر كبير في جعله هدفًا للعديد من الفصائل اللّبنانيّة المتطرّفة، بما في ذلك “حزب الله”. وبالمثل، إذا تم إلقاء القبض على حرفوش ذات يوم في لبنان، فقد تكون هناك مخاوف على سلامته الجسديّة”.

 إلى ذلك، خلص إلى أنّ “حرفوش لم يرتكب “الجريمة” المنسوبة إليه من قبل السّلطات اللّبنانيّة، وأنّه لا يمكن توجيه تهمة “الخيانة” إليه”، مركّزًا على أنّ “القوانين اللّبنانيّة الّتي تحكم العلاقات مع الرعايا الإسرائيليّين أو المقيمين فيها، قد عفا عليها الزّمن، ولم تعد تتوافق مع الواقع المعاصر، علاوةً على أنّها مرفوضة من جانب جزء كبير من المجتمع اللّبناني؛ كما تتعارض هذه القوانين مع القانون الدّولي والاتفاقيّات الّتي وقّعها لبنان”. واعتبر أنّ “هذه القوانين تُستخدم على حسب نزوة الدّولة اللّبنانيّة، كأداة للقمع السّياسي لأيّ “منشق” أو مجرد موقف انتقادي تجاه السّلطات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

تم الكشف عن مانع الإعلانات

يرجى إلغاء تنشيط مانع الإعلانات الخاص بك حتى تتمكن من استخدام موقعنا.