ظلام دامس مع بداية السنة الجديدة… ومخزون الفيول اقترب من “الصفر” بسبب النكد السياسي في لبنان

بعد أن رفع مصرف لبنان سعر دولار صيرفة الى 89500، ملامساً سعر الصرف في السوق السوداء، سترتفع فواتير الكهرباء المحتسبة وفق هذا الدولار، بالإ  ضافة الى العشرين بالمئة التي تُضاف على السعر، ولكن بالمقابل يقلّ عدد ساعات التغذية، اذ لاحظ المواطنون انخفاضاً في أوقات التغذية في كل المناطق اللبنانية.

لا استقرار في كهرباء لبنان، فهذا الملف لا يزال يعاني من الأزمات، المفتعلة، وغير المفتعلة، وهذه المرة شعر سكان بعض القرى في الجنوب بانخفاض شبه مستمر، فبعد أن كانت الطاقة  تزور المنازل كل 6 ساعات، لساعتين، على أن يكون مجموع الساعات 6 في النهار الواحد، انخفض العدد حتى النصف في بعض الأماكن، وبدل الساعتين، ساعة ونصف، ويبدو أن الوقت  مرشح للانخفاض مجدداً.

بحسب مصادر معنية في القطاع، فإن التقنين ناتج عن شحّ في الفيول المتبقي والذي كان يُفترض أن ينفد بداية الشهر الجاري بحال استمرت التغذية على ما كانت عليه، وبالتالي بدأت علامات الظلمة تكثر منذ أسبوعين او ثلاثة في المناطق كافة، محذرة من أن استمرار الخلافات بين وزارة الطاقة والمياه، ورئاسة الحكومة، وهيئة الشراء العام، ستجعل لبنان في عتمة شاملة.

تحذر المصادر عبر “الجريدة” اليوم من خطورة بقاء الحال على ما هو عليه، اذ سيتسبب ذلك بإطفاء كل المعامل، كاشفة أنه في الساعات الماضية توقفت مجموعة الإنتاج الغازية في معمل دير عمار عن العمل، ويستمر العمل اليوم بمعمل الزهراني، ومخزونه من الفيول أويل يكفي حتى نهاية الشهر الجاري، وربما أقل بيومين أو ثلاثة، وعندما ينتهي المخزون، سيتم استخدام معمل دير عمار لمدة أسبوع تقريباً قبل أن نفاد مخزونه أيضاً، ما يعني أن هناك احتمالاً ان يبدأ اللبنانيون عامهم الجديد بالظلام الكامل.

منذ شهر تشرين الأول الفائت تحاول وزارة الطاقة تأمين الاعتمادات لشراء بواخر فيول أويل، ولكن بعد جدال طويل تم إلغاء العقد الأول، بعد إبلاغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير الطاقة بأن لا قدرة ماليّة على دفع ثمن الشحنة، وذلك يُبقي الخيار الوحيد المتاح أمام اللبنانيين هو الفيول العراقي والمقدر بحوالي مليون طنّ، والذي يُتوقع بحسب المصادر ألاّ يتأخر بدء تنفيذ الاتفاقية، علماً ان مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت عدم وجود “أيّ معطيات جديدة فيما يعود لوصول القسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل المورَّدة لصالحها، بموجب المناقصة العمومية التي أجرتها وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للنفط عبر موقع هيئة الشراء العام، كما وإجراءات فتح الاعتماد المستندي العائد لتمديد اتفاقية التبادل العراقية للسنة الثالثة”.

طبعاً سيكون لانخفاض عدد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تأثير مباشر على فواتير المولدات لشهر تشرين الثاني وكانون الأول، فهذا الملف رغم أن البعض يتناساه الا أنه لا يزال يشكل مشكلة لدى اغلبية اللبنانيين، خاصة في المدن التي لم تنتشر فيها الطاقة الشمسية، علماً أنه بحسب المصادر فإن نسبة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرات الرسمية منخفضة للغاية، إلا أن المواطنين ربما اعتادوا على هذا الواقع، ففي بعض المناطق يصل سعر الكيلووات الواحد الى حوالي 65 سنتاً واحياناً 70 سنتا، والكل يتعامل مع هذا الأمر كأمر واقع كونه لا بديل عنه سوى الطاقة الشمسيّة وهي غير متاحة في أمكنة كثير لصغر مساحة السطح.

لا نزال نعاني من نفس المشكلة في الكهرباء، رغم أن الجباية قد تحسنت الا أن غياب الأموال يعني أن لا استمرارية في هذا القطاع، وبالتالي فليس من المتوقع الوصول الى حلول قريبة لهذه المعضلة، فما بين تأمين الإعتمادات وإجراء المناقصات والالتزام بالنقاط القانونية، تضيع الكهرباء ويدفع المواطن الثمن دائماً.