حرب غزّة بين اسرائيل وحماس تدفع لبنان مجددًا الى الركود الاقتصادي

من المرجح أن تؤدي تداعيات الحرب في غزة إلى إعادة الاقتصاد اللبناني الهش إلى الركود، بعد أن بدأ في التعافي ببطء بعد سنوات من الأزمات، وفقًا لتقرير أصدرته مجموعة البنك الدولي.

قبل اندلاع الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول الفائت، كان البنك الدولي قد توقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني في عام 2023، بنسبة 0.2٪ وهي نسبة ضئيلة، للمرة الأولى منذ عام 2018، مدفوعًا إلى حد كبير بالتحويلات المالية التي يرسلها اللبنانيون العاملون في الخارج والانتعاش الطفيف في السياحة.

ومع ذلك، منذ بدء الحرب في غزة، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات يومية تقريبًا بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، مع مخاوف من تصعيد إلى حرب واسعة النطاق. وهذه التوترات ألقت بظلال من القلق على السفر إلى لبنان، على الأقل مؤقتًا.

تُظهر البيانات التي حللها البنك الدولي في تقرير المراقب الاقتصادي أن النسبة المئوية للرحلات الجوية المجدولة إلى لبنان التي تم إكمالها فعلاً انخفضت من 98.8٪ في 7 تشرين الأول إلى 63.3٪ في 4 تشرين الثاني.

وارتفعت وتيرة الوافدين مع استمرار الصراع منخفض المستوى على الحدود دون تصعيد فوري، ومع عودة العديد من اللبنانيين المقيمين في الخارج إلى الوطن لقضاء العطلات. ومع ذلك، توقع البنك الدولي أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبنان في عام 2023 بنسبة -0.6٪ إلى -0.9٪ بدلاً من النمو قليلاً.

تستند التوقعات إلى افتراض استمرار الصراع الحدودي عند مستواه الحالي دون أي تصعيد كبير بحلول نهاية العام.

وأشار التقرير إلى أن “اعتماد لبنان على السياحة وتدفقات التحويلات المالية ليس استراتيجية اقتصادية قابلة للتطبيق ولا خطة لحل الأزمة الاقتصادية”. لأن السياحة تميل إلى أن تكون متقلبة وعرضة للصدمات الخارجية والداخلية… لذلك لا يمكن أن يحل هذا القطاع محل محركات النمو الأكثر استدامة وتنوعًا”.

وقع لبنان في أزمة اقتصادية ممتدة في عام 2019، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات ثلاثية وانهيار العملة المحلية. وصل سعر صرف الليرة، التي كانت مربوطة بسعر 1500 ليرة للدولار لمدة ربع قرن، الآن إلى حوالي 90 ألف ليرة في السوق السوداء.

وقبل الحرب، كان العديد من قادة لبنان يعتمدون على السياحة والتحويلات المالية لقيادة التعافي الاقتصادي، على أمل تجنب الإصلاحات اللازمة لالتقاط حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي. وصل لبنان إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في نيسان 2022 لحزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ولكنه لم يكمل معظم الإصلاحات المطلوبة لإنهائها.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء المكلف سعادة الشامي، وهو أحد المسؤولين اللبنانيين القلائل الذين لا يزالون يدفعون من أجل صفقة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس إن لبنان لم يحقق “أي تقدم يذكر” في الأشهر الأخيرة في تنفيذ باقي الإصلاحات المطلوبة. ومع ذلك، رفض ادعاءات بأن الصفقة ميتة.

وأضاف أن مسؤولي صندوق النقد الدولي “لا يزالون منخرطين”، ولكنهم “في انتظار أن نفعل ما علينا فعله”.

المصدر أسوشيييتد برس (ترجمة الجريدة)