مدعون فرنسيون يعتزمون توجيه اتهامات لرياض سلامة بالاحتيال وغسيل الأموال بتزوير بيانات مصرفية لإخفاء ثروته

أبلغ مدعون فرنسيون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات أولية بالاحتيال وغسيل الأموال ضده، جزئيًا على أساس بيانات مصرفية مزيفة استخدمها لإخفاء ثروته، وفقًا لوثائق محكمة فرنسية شاهدتها وكالة “رويترز”. تحتوي الاتهامات بالاستعانة ببيانات حساب مزيفة، التي لم تنشر من قبل، في وثائق أرسلها القضاء الفرنسي إلى سلامة قبل جلسة مقررة في فرنسا يوم 16 أيار/مايو، حيث يعتزم المدعون الفرنسيون توجيه الاتهامات الأولية وتسمية سلامة رسميًا كمشتبه به.

ورفض سلامة التعليق على استخدامه المزعوم للوثائق المزيفة. وقد نفى مرارًا اتهامات الاحتيال وغسيل الأموال، معتبرًا أنه يتم استخدامه كرمز حريقة لأزمة لبنان المالية التي اندلعت في 2019. وقال محامي سلامة في وقت سابق من هذا الشهر إن عميله لم يقرر بعد ما إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 أيار/مايو.

وضمن إطار التحقيق المشترك مع الجهات المعنية في لبنان وما لا يقل عن أربع دول أوروبية أخرى، يشتبه مدعون فرنسيون في أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (72 عامًا) تواطأ مع شقيقه رجا لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة، تم استخدام بعضها لشراء عقارات في أنحاء أوروبا. ونفى رياض ورجا سلامة تحويل الأموال العامة.

ويشتبه المحققون الفرنسيون والأوروبيون الآخرون، الذين استجوبوا سلامة في بيروت الشهر الماضي، بأن غالبية ثروة الحاكم تنبع من الأموال العامة التي يُزعم أنه حوّلها. كجزء من ردّه على الاتهامات، وأرسل سلامة إلى المدعين الفرنسيين مذكرة من 65 صفحة قدّمها مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك الموارد في لبنان. تتضمن الوثيقة التي شاهدتها وكالة “رويترز” سلسلة من البيانات المصرفية التي، وفقًا لأحد محامي سلامة، توضح كيف ارتفعت مدخرات الحاكم من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019 “مع تراكم الفوائد”.

وفقًا للمستندات القضائية الفرنسية التي رأتها رويترز، فإن المحققين الفرنسيين قد استنتجوا أن الحسابات المصرفية التي تم استخدامها لتبرير ثروة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، كانت مزيفة. وقد استخدم سلامة “سجلات مزيفة للحسابات المصرفية في بنك الموارد… التي قدمها مروان خيرالدين، بطريقة خادعة لتبرير مصدر ممتلكاته أو إيراداته”، حسبما ذكر مدّعو الادعاء الفرنسيين في المستندات القضائية. وقال محامي خيرالدين، ثييري ماريمبرت، إن عميله ينفي القيام بأي عمل غير قانوني. وبعد استجواب سلامة في بيروت، كتب المدعون الفرنسيون أن “رياض سلامة غير قادر على تبرير القروض والاستثمارات المختلفة التي سمحت له بزيادة ثروته بما يزيد عن 250 مليون يورو (على الأقل) خلال هذه الفترة”، وفقًا للمستندات القضائية الفرنسية. وقد صرح سلامة بأن ثروته جاءت من إدارة صحيحة للمدخرات التي جناها خلال حياته المهنية كمستثمر. وتم استجواب خيرالدين في فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر بشبهة المشاركة في تجمع إجرامي وغسيل الأموال المتفاقم. وتم إخبار البنكر بعدم مغادرة البلاد وتم حجز جواز سفره.