لبنان يترقب انتعاشاً اقتصادياً مع اقتراب الأعياد وزيارة عون للسعودية

لا تزال الحركة التجارية في لبنان تعاني من الركود، وفقاً لتقييمات خبراء الاقتصاد وتجار العاصمة، رغم الآمال المعقودة على مواسم الأعياد الدينية وزيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى السعودية، والتي يُتوقع أن تعزز العلاقات مع دول الخليج وتدعم السياحة.

جهاد التنير، نائب رئيس جمعية تجار بيروت، أكد أن “حركة الأسواق لم تتحسن حتى الآن”، معتبراً أن الوضع سيبدأ بالوضوح مع اقتراب الأعياد. وأشار إلى أن زيارة الرئيس عون للسعودية قد تكون رافعة للموسم السياحي، خاصة مع توقعات بعودة السياح الخليجيين. وأضاف أن “الوضع لم يستقر نهائياً”، معرباً عن أمله في ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية بحلول نهاية الربيع.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب أن الحركة التجارية الحالية “خجولة”، رغم الثقة التي يوليها المواطنون للحكومة الجديدة. وأشار إلى أن تزامن صيام المسلمين والمسيحيين ساهم في تحفيز بعض النشاط التجاري، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب لتحسين المؤشرات الاقتصادية. وأضاف أن عودة السياح الخليجيين، بعد رفع الحظر المفروض عليهم، قد تكون عاملاً مساعداً في تعزيز الاقتصاد.

تحديات

أبو دياب لفت إلى أن التخوف لدى المواطنين ما زال قائماً، وأن الاستثمارات لا تزال محدودة، معتبراً أن بداية الحركة الإصلاحية هي المفتاح لتحسين الوضع. وأشار إلى أن زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الأسبوعين المقبلين قد تكون بداية لتشجيع الاستثمارات، خاصة مع الحديث عن إطلاق صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 250 مليون دولار، قد تصل لاحقاً إلى مليار دولار.

وأكد التنير أن تثبيت الثقة الأمنية والاقتصادية هو الخطوة الأساسية التي يجب أن تتخذها الحكومة، مشيراً إلى أن “الأمر سيأخذ بعض الوقت”. وأضاف أن “الناس وضعوا ثقتهم في العهد الجديد، وهذا يشكل عنصراً أساسياً لتفعيل المشاريع التي تساعد المواطنين على إعادة تكوين أنفسهم”.

الى ذلك يعوّل لبنان على مواسم الأعياد الدينية كفرصة لتحريك الاقتصاد، خاصة مع توقعات بزيادة حركة البيع والشراء وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية. ومع ذلك، يبقى تحقيق الاستقرار الاقتصادي مرتبطاً بإجراءات حكومية جادة، مثل تعيينات في الملف المالي والنقدي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

في الختام، يؤكد الخبراء أن لبنان يقف عند مفترق طرق يحتاج إلى خطوات سريعة وجادة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، مع الأمل أن تكون سنة 2025 بداية لمرحلة استقرار حقيقية تعيد الثقة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.